الوكيل الإخباري-حلّ الرئيس التونسي قيس سعيد مجلس النواب، أمس الأربعاء، بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله وتوليه كامل السلطة التنفيذية والتشريعية في يوليو/ تموز 2021.
وقال سعيد في كلمة بثها التلفزيون الرسمي التونسي "بناء على الفصل 72 من الدستور، أعلن اليوم في هذه اللحظة التاريخية عن حل المجلس النيابي حفاظا على الشعب ومؤسسات الدولة".
وعقد أكثر من 120 نائب في البرلمان التونسي اجتماعا افتراضيا في تحد للرئيس الذي جمّد أعمالهم وأقال رئيس الحكومة، وصوت 116 بنعم وبدون رفض أو تحفظ على مشروع قانون يلغي التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس.
ويضم البرلمان التونسي 217 نائبا.
وجاء قرار سعيد خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الأمن القومي. وفي معرض انتقاده لاجتماع النواب، قال الرئيس التونسي "إنها محاولة فاشلة للانقلاب وتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وسيتم ملاحقتهم جزائيا".
وأكد سعيّد أنه طلب من وزيرة العدل فتح تحقيق عدلي في اجتماع النواب محذرا من "أي لجوء للعنف وستواجهه قواتنا العسكرية والمدنية".
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
المعارضة تدعو السوريين للنزول إلى الميادين للاحتفال بـ"انتصار الثورة"
-
غوتيريش يرحب بإعلان أنقرة بشأن الاتفاق الصومالي الأثيوبي
-
تركيا تعين قائما بالأعمال لسفارتها في دمشق مؤقتا
-
سوريا تعلن استئناف العملية التعليمية في المدارس والجامعات اعتبارا من الأحد
-
قادة مجموعة السبع يؤكدون مجددا التزامهم تجاه الشعب السوري
-
بلينكن يدعو جميع الأطراف إلى تجنب إثارة "نزاعات إضافية" في سوريا
-
شهيد في غارة إسرائيلية على مدينة الخيام اللبنانية
-
روسيا تتحدث عن اتفاق محتمل مع الإدارة الجديدة بشأن قاعدتيها