الوكيل الإخباري - أعلن رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي أنه سيجري "تعديلا وزاريا مهما" استجابة لطلبات المتظاهرين، بعد أسابيع من الاحتجاجات شهدتها البلاد.
وأضاف عبد المهدي أن السلطات اضطرت لتقييد خدمات الإنترنت "عندما استخدمها البعض لإذكاء العنف والتآمر".
وقال رئيس الحكومة في بيان، السبت، إن "كل من اعتدى أو خطف أو اعتقل خارج الإطار القانوني سيحاكم"، كما تعهد بإجراء إصلاحات انتخابية جديدة في الأيام القليلة المقبلة.
كما قال إنه سيتم منع أي سلاح خارج الدولة، مع اعتبار أي كيان مسلح يعمل خارج سيطرة الدولة غير قانوني.
واعتبر عبد المهدي أن المظاهرات السلمية "من أهم الأحداث التي مرت بالبلاد بعد 2003، لكنها يجب أن تخدم عودة الحياة الطبيعية".
وأضاف: "ساعدت التظاهرات وستساعد في الضغط على القوى السياسية والحكومة والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لتصحيح المسارات وقبول التغييرات. وكما أن التظاهرات هي حركة للعودة إلى الحقوق الطبيعية للشعب، فإن استمرار التظاهرات يجب أن يخدم عودة الحياة الطبيعية التي بها تتحقق المطالب المشروعة".
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
إسرائيل: الاعتراف بدولة فلسطينية يعرقل مفاوضات غزة
-
إسرائيل تعلّق على إصابة جنود لبنانيين بانفجار مسيّرة
-
قاضٍ أمريكي يرفض طلباً سعودياً بصد دعاوى 11 سبتمبر
-
الدفاع الروسية: إسقاط 54 مسيرة أوكرانية غربي البلاد
-
غوتيريش يطالب بحل الملف النووي الإيراني دبلوماسيا
-
مسؤولة أممية تدعو المجتمع الدولي لمساعدة السودانيين
-
الأميركيون ودعم إسرائيل .. استطلاع يكشف تحولًا في المواقف
-
بزشكيان: "نحن لا نخشى أي تهديد وسنرد بحزم وقوة رادعة على أي عدوان"
