الوكيل الإخباري - أعلن رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي أنه سيجري "تعديلا وزاريا مهما" استجابة لطلبات المتظاهرين، بعد أسابيع من الاحتجاجات شهدتها البلاد.
وأضاف عبد المهدي أن السلطات اضطرت لتقييد خدمات الإنترنت "عندما استخدمها البعض لإذكاء العنف والتآمر".
وقال رئيس الحكومة في بيان، السبت، إن "كل من اعتدى أو خطف أو اعتقل خارج الإطار القانوني سيحاكم"، كما تعهد بإجراء إصلاحات انتخابية جديدة في الأيام القليلة المقبلة.
كما قال إنه سيتم منع أي سلاح خارج الدولة، مع اعتبار أي كيان مسلح يعمل خارج سيطرة الدولة غير قانوني.
واعتبر عبد المهدي أن المظاهرات السلمية "من أهم الأحداث التي مرت بالبلاد بعد 2003، لكنها يجب أن تخدم عودة الحياة الطبيعية".
وأضاف: "ساعدت التظاهرات وستساعد في الضغط على القوى السياسية والحكومة والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لتصحيح المسارات وقبول التغييرات. وكما أن التظاهرات هي حركة للعودة إلى الحقوق الطبيعية للشعب، فإن استمرار التظاهرات يجب أن يخدم عودة الحياة الطبيعية التي بها تتحقق المطالب المشروعة".
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
تقرير جديد يتحدث عن حجم ثروة عائلة الأسد ومن يعمل لحسابهم
-
بعد توقفه من روسيا.. هذه الدولة تستعد لتوريد القمح إلى سوريا
-
الجولاني: الأكراد جزء من الوطن وشركاء في سوريا القادمة
-
ما هو مصير الأسد وعائلته؟
-
خلال أقل من 5 ساعات.. أكثر من 60 ضربة إسرائيلية على سوريا
-
الدفاع الروسية: إسقاط 5 مسيرات أوكرانية فوق مناطق روسية
-
وكالة تكشف ما أبلغه الأسد لطهران بخصوص أنقرة قبل أيام من إزاحته
-
وزير الإعلام اليمني: لن نبقى بمعزل عن التطورات الإقليمية
