مركز حقوقي فلسطيني يناشد بتوفير الحماية والدعم للصحفيين بالأراضي المحتلة

الوكيل الإخباري - ناشد مركز الميزان لحقوق الإنسان، الصحفيين ومؤسساتهم حول العالم بضرورة تعزيز التضامن مع الصحفيين العاملين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل على فضح الانتهاكات الإسرائيلية الموجهة ضدهم ووسائل الإعلام وضد الحريات الصحفية.

وقال المركز، في بيان صحفي صدر اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، إن هذه المناسبة تأتي هذا العام فيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها المنظمة والجسيمة بحق الصحفيين والعاملين في حقل الإعلام في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بهدف منعهم من العمل الإعلامي والتغطية الصحفية أو الحد من قدرتهم على ممارسة أعمالهم تحت وطأة التهديد والاعتداء الجسدي وإطلاق النار والقصف، على الرغم من وضوح هوياتهم التي تميزها شارة الصحافة.

وأشار المركز في بيانه الى الانتهاكات التي ترتكب بحق الصحفيين من استهدافهم بالقتل أو إصابتهم بجروح أو كسور أو حروق أو بالاختناق أو بالضرب وتحطيم المعدات الصحفية أو بالاعتقال التعسفي دون توجيه تهم محددة لهم أو بمنعهم من الوصول لمناطق الأحداث.

وأكد أن وسائل الإعلام الفلسطينية المختلفة تم قصفها وتدمير مقراتها ومركباتها أو إغلاق وسائل الإعلام على خلفية تغطيتها الإعلامية أو قرصنة ترددات البث للفضائيات الفلسطينية.

وفي غزة، أظهرت عمليات الرصد والتوثيق التي ينفذها المركز في القطاع، تعرض (5) مؤسسات إعلامية للضرر خلال عدوان آب 2022.

من جهته، وثق المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" (605) انتهاكات للحريات الإعلامية في فلسطين، حيث ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين 69 بالمئة من الانتهاكات بحق الصحفيين وحرياتهم.

وأوضح مركز الميزان، أن عام 2022 شهد اغتيال الصحفيتين "شيرين أبو عاقلة وغفران وراسنة"، مؤكدا أن انتهاكات قوات الاحتلال بحق الصحفيين قد تصاعدت خلال عدوان آب 2022 على قطاع غزة ومسيرات الاحتجاج والتضامن في الضفة الغربية، حيث طالت الانتهاكات 315 صحفياً و42 صحفية، والاعتداء على 11 طاقماً صحفياً خلال العمل الصحفي.

وشدد الميزان، على ضرورة ممارسة العمل الصحفي بكل حرّية من منطلق أهمية ممارسة الصحافة الحرة تحقيقاً للدور المنوط بها، وضرورة احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لاسيما نص المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وحماية حقهم في حرية الرأي والتعبير وحرية الوصول للمعلومات وحرية التجمع السلمي ارتباطاً بجملة حقوق الإنسان. وضمان توفير الحماية للعاملين في حقل الإعلام في مناطق المنازعات المسلحة بوصفهم أشخاصاً مدنيين.

وطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة بحق الصحفيين، واتخاذ التدابير الفورية من أجل توفير الحماية لهم، ومحاسبة الجناة على ما اقترفوه من انتهاكات ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب.

بترا