وزير السياحة: نسعى لاستثمار وضع السلط على قائمة التراث العالمي

الوكيل الإخباري - قال وزير السياحة والآثار نايف الفايز، إن وضع مدينة السلط على قائمة التراث العالمي يعتبر انجازا للأردن، وإن الوزارة تسير بخطى ثابتة ومدروسة لاستثمار هذا الانجاز .اضافة اعلان


وأضاف الفايز خلال زيارته لمدينة السلط اليوم الخميس، بمناسبة اختيار المدينة على قائمة التراث العالمي، إن الوزارة تعمل على إعداد برنامج خاص للترويج للسلط عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي عالميا، والتواصل مع شركات السياحة الدولية لتكون السلط جزءا من برامجها الترويجية وضمن الأماكن التي يزورها السياح من مختلف الدول.

وأشار إلى تشكيل فريق من الجهات المعنية وذات العلاقة “حكومية وأهلية” من المدينة، لوضع خطة عمل لاستثمار هذا الانجاز على أرض الواقع من خلال مشاريع سياحية وتنموية لاستغلال طاقات الشباب.

وقال، إن دورنا هو تعظيم هذا الانجاز والمحافظة عليه من خلال استغلال الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها مدينة السلط لخصوصية الطراز المعماري لمبانيها التراثية والعيش المشترك بين سكانها وكرم الضيافة والعادات والتقاليد الحميدة، داعيا الى إبرازها وتوظيفها بالشكل الصحيح ووضعها في المكانة التي تستحقها.

وثمن الفايز كل من ساهم في الوصول إلى هذا الانجاز أفرادا ومؤسسات، حيث تم بذل جهود حثيثة منذ سنوات طويلة للوصول إلى هذه النتيجة وهي وضع السلط على قائمة التراث العالمي.

بدوره، عبر محافظ البلقاء نايف الهدايات، عن تقديره لكل الجهات التي تولت مسؤولية إنجاح ملف مدينة السلط ووضعها على قائمة التراث العالمي، معبرا عن أمله أن ينعكس هذا الانجاز سياحيا وتنمويا على المدينة والمناطق المجاورة لها من خلال مشاريع سياحية تولد فرص عمل للشباب.

وأشار إلى أن مناطق محافظة البلقاء تتمتع بخصائص سياحية وجغرافية ومناخية تجعل منها نقطة جذب على مدار العام سواء محليا أو عالميا .

وأكد كل من الوزراء السابقين غالب الزعبي وعوني البشير والمهندس ماهر أبو السمن والنواب عبد الحليم الحمود وطلال النسور ودينا البشير ورئيس مجلس محافظة البلقاء موسى العواملة وعضو الوفد لملف السلط المهندسة لينا أبو سليم، أهمية تنفيذ خطوات على أرض الواقع لاستثمار هذا الانجاز من خلال جهود تقودها وزارة السياحة بالتعاون مع المؤسسات الأهلية في مدينة السلط وترجمة هذا النجاح العالمي بما ينعكس إيجابا على المدينة وأهلها سواء من حيث البنية التحتية وتطويرها وإقامة المشاريع من قبل القطاع الخاص بدعم حكومي، وتشغيل الشباب والشابات، ووضع آليات محددة تتضمنها خطة عمل لإدارة هذا الملف من خلال برامج ومحاور مثل ترميم المباني التراثية وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية التراث والمحافظة عليه ودعم المجتمع المحلي بهذا الخصوص.