الثروة المعدنية النيابية تبحث استثمارات شركات الطاقة في الطفيلة

الوكيل الاخباري - أكد رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية حسين القيسي أن ملف الطاقة هو الأبرز على مستوى الدولة بكل مكوناتها، وان يكون هناك طوق نجاة للخروج من أزمة التزود بالطاقة عبر الاستراتيجية التي وضعت عام 2007 إلى 2008.

وقال: إن هذا الملف بات كابوسًا يؤرق الدولة نتيجة التخبط في إدارة هذا الملف الذي رهن الأردن ثلاثين عامًا مقبلة لشركات وافراد جل اهتمامهم تحقيق أكبر عائد مالي على استثماراتهم.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا للجنة اليوم الاثنين، لبحث موضوع استثمارات شركات الطاقة المتجددة العاملة في محافظة الطفيلة ودورها في خدمة المجتمع المحلي، بحضور امين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية اماني العزام والمدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة رسمي حمزة، ورئيس مجلس محافظة الطفيلة محمد الكريميين، وممثلين عن شركات الطاقة المتجددة وأبناء المجتمع المحلي.
وقال القيسي: إن "الطاقة النيابية" ومنذ بداية عملها في هذه الدورة أعلنت أنها لن ترضى بالاتفاقيات المجحفة التي ابرمت بقصد التزود بالطاقة لأنها "ألحقت بالدولة أضرارا مادية جسيمة، وفرضت أسعار تزود تفوق المنطق، وكانت عنوانا صارخا للغبن والتغرير الذي لحق بالخزينة".

وتابع ان اللجنة دعت الحكومة لإعادة النظر بالشروط المجحفة التي تضمنتها تلك الاتفاقيات، وإعادة الأمور إلى الأسعار العادلة لجميع اطراف هذه الاتفاقيات مع مراعاة الأسعار الحالية للتزود بالطاقة.
واكد ان اللجنة لن تقبل بأي حال من الأحوال بزيادة أسعار الكهرباء على جميع الشرائح تحت أي ذريعة، موضحا أن العدالة تقضي ألا يتحمل المواطن فشل الإدارات التي ابرمت الاتفاقيات.
وطالب بمحاسبة من أبرم تلك الاتفاقيات التي يجب أن يتم إعادة النظر فيها، لأنها إذا ما بقيت كما هي شروطها فسيؤدي ذلك إلى تداعيات خطيرة على الوضع الاقتصادي والمالي للدولة.
وفيما يتعلق بـ"اتفاقية الغاز"، اكد القيسي رفض اللجنة المطلق لهذه الاتفاقية "المشؤومة"، و"المثال الصارخ لعقود الإذعان لما اشتملته من شروط قاسية"، داعيا إلى "مراجعة شاملة لمجمل العلاقة مع الكيان الصهيوني".
وبشأن استثمارات شركات الطاقة المتجددة العاملة في محافظة الطفيلة، أكد رئيس وأعضاء اللجنة أهمية أن تساهم الشركات المستثمرة بتنمية المجتمعات المحلية عبر مشاريع دائمة، داعين إلى دعم الاستثمار في المناطق والمحافظات التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة، وتذليل كل المعيقات التي تواجهها ولاسيما كلف الطاقة.

كما طالبوا بتأطير وتنظيم عملية تقديم الخدمة والتوظيف من شركات الطاقة المتجددة، عبر اعتماد جهة حكومية واحدة كصندوق الطاقة المتجددة، بحيث يكون على اطلاع كامل بحاجات ومتطلبات المناطق التنموية.
وعرضت العزام لدور وزارة الطاقة في التعامل مع هذا الملف. وقالت: إن الوزارة استحدثت قسما خاصا بالخدمة المجتمعية عبر الصندوق الطاقة المتجددة، بهدف تطوير هذا القطاع وترشيد الاستهلاك ودعم المجتمعات المحلية.
وأكدت انه لا يمكن تطوير القطاع إلا اذا كانت هناك آليات متفق عليها مع الحكومة والشركات المستثمرة للخروج بحلول وخطط مستدامة تعمل على تحقيق النفع بشكل عام.
وبين حمزة ان الصندوق أنشئ لغايات تنظيم وتأطير عملية تقديم الخدمات المجتمعية من الشركات للمجتمعات المحلية، وللخروج من نظام "الفزعة" الذي تتعامل به الشركات في تقديم الخدمات والدعم، داعيا لايجاد آلية واضحة لشركات الطاقة المتجددة والجهات الحكومية للحد من عملية التخبط في تعامل الشركات مع اكثر من جهة.

بدوره، اكد الكريميين اهمية ان يكون هناك استثمارات حقيقية تشمل جوانب التنمية كافة في محافظة الطفيلة وعدم اقتصارها على التوظيف والتشغيل، ولاسيما ان هذه المحافظة من افقر المحافظات بالرغم من غناها بالثروات الطبيعية.
وتابع ان هذه المحافظة تعاني من نقص شديد في الخدمات نتيجة الاهمال، فضلا عن نسب البطالة المرتفعة بين الشباب، لافتا إلى أن تلك الشركات قامت باستغلال الكثير من المواطنين عبر شراء واستئجار اراضيهم بأثمان زهيدة.
ولفت إلى "ضعف" التعاون والتشاركية بين المجتمع المحلي وشركات الطاقة في الطفيلة، مشيرا إلى الاثر البيئي الناتج عن مشاريع انتاج الطاقة المتجددة، فضلًا عن تغولها على الأراضي الزراعية والمراعي.
من ناحيته، اكد المتحدث باسم شركة عبور للطاقة المتجددة المهندس محمد المحاسنة انه تم توقيع اتفاقية مع وزارة الطاقة لانشاء مشروع استخراج الطاقة المتجددة بقدرة 51 ميجاوات في محافظة الطفيلة، لافتا إلى ان الشركة تقوم بدورها ومسؤوليتها الاجتماعية تجاه ابناء المجتمع المحلي على اكمل وجه.

واضاف ان من ضمن المشاريع التي تقوم به الشركة بهدف تنمية المجتمع المحلي تلك المتعلقة بتشغيل عدد من المواطنين من ابناء المحافظة.
إلى ذلك، قال مندوب شركة دايهان للطاقة المتجددة محمد العمايرة ان الشركة قدمت حزمة تمويل بقيمة 71 مليون دولار أميركي للمساهمة ببناء محطة في قطاع الطاقة.
وأكد أهمية أن تكون هناك جهة حكومية تنظم عملية المسؤولية المجتمعية للشركات، شريطة أن يكون لديها القدرة على تحديد مطالب المحافظة وتحديدها دون الاعتماد على نظام الفزعة في عملية التوظيف وتقديم الخدمات وبرامج التنمية.
وقال مندوب مجموعة شركات ماس الأردن للطاقة خالد أبو الشيخ: إن الشركة أبرمت اتفاقية مع الحكومة لشراء الطاقة المنتجة من محطة طاقة الرياح مع وزارة الطاقة، وجرى إنشاؤها في محافظة الطفيلة، ما وفر 120 فرصة عمل لأبناء الطفيلة.
وفي نهاية الاجتماع، قرر القيسي عقد اجتماع آخر الاسبوع المقبل لعرض الخطط والاستراتيجيات المتبعة من صندوق الطاقة المتجددة وآلية التعامل مع شركات الطاقة والأسس المتبعة في توزيع المساهمات على المجتمع المحلي ومؤسساتها.