جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة، الذي ترأس جانبا منه رئيس المجلس فيصل الفايز وحضره عدد من الأعيان ووزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات ومدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور خالد أبو حمور.
ويأتي إقرار اللجنة المشتركة لـ"مشروع القانون" بعد أن أغاد المجلس في جلسته العامة الأخيرة مشروعي قانوني: الإحصاءات العامة وصندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية الى لجانه المختصة لمزيد من الدراسة، لا سيما نص المادة (9) المتعلقة بالموارد المالية للصندوق خصوصا الفقرة (2) منها، التي تنص على 10 بالمئة من المستوفاة عن المنتج في أسواق الجملة للخضار والفواكه.
وكان مجلس النواب قد أقر "مشروع القانون" بعد تحديد المنتج بـ"المحلي"، بعد أن أضاف كلمة "المحلي" بعد كلمة "المنتج" الواردة في نص ذات الفقرة.
وجاء مشروع قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لسنة 2024 وفقا للأسباب الموجبة، ليحقق التكافل والتعاون بين المزارعين والمشتركين في الصندوق في مواجهة المخاطر الزراعية والحد من آثارها ولتشجيع الاستثمار الزراعي بتقليل الخسائر المالية الناجمة عن المخاطر الزراعية.
ويأتي مشروع القانون لإنشاء صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية وتحديد مهام لجنة إدارته وإجراءات قيامه بعمله وموارده المالية وأوجه الإنفاق منها ولتمكين الصندوق من تعويض المزارع غير المشترك فيه عن الضرر الناجم عن التعرض لخطر الصقيع.
-
أخبار متعلقة
-
مدعي عام عمّان يستدعي النائب ينال فريحات
-
رئيس مجلس النواب يُحاضر في أكاديمية الشرطة الملكية
-
"إرادة والوطني الإسلامي" تطالب بتحقيق دولي في جريمة اغتيال الغول
-
عودة مرتقبة للطيران منخفض التكاليف إلى الأردن
-
لحماية التاكسي الأصفر .. نواب يطالبون بتغليظ العقوبات على التطبيقات الغير مرخصة
-
"طاقة الأعيان" تزور المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب
-
رئيس مجلس النواب يرعى أمسية دعم صندوق نادي الكرمل
-
لضمان العدالة الوظيفية .. توصيات نيابية بمراجعة التقييم والاختيار
