-06%20(1).jpg)
الوكيل الإخباري - طالب نواب الحكومة بتوفير فرص العمل وجذب الاستثمارات للنهوض بالاقتصاد الوطني وتقليل العجز في الموازنات.
وحذروا خلال جلسة نيابية لاستكمال مناقشة مشروعي الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2022، اليوم الأحد، الحكومة من الإقدام على خصخصة قطاعات الصحة والتعليم لما له من آثار سلبية على أمن واستقرار المجتمع.
وقالوا إنه يجب إعادة النظر بالضرائب المفروضة على المواطنين وتوزيعها على شرائح تراعي الاختلاف بين الطبقات الغنية والفقيرة.
وطالبوا بتحسين البيئة الاستثمارية في الأردن من خلال التشريعات القوية والثابتة ودعم القطاعات الاقتصادية كالسياحة الزراعة والصناعة لمساهمتها في النمو.
ودعوا إلى إصدار قانون العفو العام في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وظروف الجائحة التي أثرت على جميع المواطنين، وشمول معتقلي الرأي به.
وأشار النواب إلى ضرورة حل مشاكل الفقر والبطالة، ومراجعة اتفاقيات توليد وتوزيع الكهرباء ودعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
ومن المتوقع أن يتم إقرار الموازنة لسنة 2022 بالأغلبية، وفق ما تحدثت به مصادر نيابية لـ"الوكيل الإخباري".
