الوكيل الاخباري - نظمت مؤسسات مجتمع مدني وجمعيات نسائية، الثلاثاء، وقفة أمام مجلس الأمة تحت شعار "المساواة حق" لإقرار تعديل المادة السادسة من الدستور.
وقالت الأمين العام للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، الدكتورة سلمى النمس، وفق بيان صادر عن الجهات والمنظمات النسوية المشاركة بالوقفة، إن الوقفة هي للتأكيد على مطالب الحركة النسوية الأردنية منذ أكثر من 3 عقود، ويكمن بتعديل المادة السادسة من الدستور بإضافة عدم التمييز على أساس الجنس.
وأضافت النمس، أن ما تطالب به الحركة النسوية، موجود في أكثر من 11 دولة عربية، ولم يكن له أي تأثير سلبي على المجتمع ولا على الأسرة والعلاقات الاجتماعية.
وقالت رئيسة اتحاد المرأة الأردنية، آمنة الزعبي، إن مبدأ المساواة وعدم التمييز لتمكين المرأة من القيام بواجباتها، على قاعدة الحق والواجب، هو أيضاً ركيزة أساسية من ركائز بناء الدولة الأردنية الحديثة.
وأوضحت الأمين الأول لحزب الشعب الديمقراطي "حشد"، عبلة أبو علبة، أن هذه الوقفة النسائية أمام البرلمان ، جاءت من أجل التأكيد على ضرورة إجراء تعديلات دستورية عميقة على المادة السادسة في الدستور، والتي تنص: "الأردنيون أمام القانون سواء".
بدورها، قالت المحامية نور الإمام: "لقد أتينا للتأكيد على مطالب الحركة النسوية والحقوقية منذ عقود، بتعديل المادة السادسة، بإضافة لفظ الجنس، ليصبح لا يجوز التمييز على أساس الجنس".
-
أخبار متعلقة
-
وفد نيابي يشارك بجلسة البرلمان العربي بالقاهرة
-
كتلة "عزم" النيابية تزور دارات سمير شما للاطمئنان على المسنين المتضررين
-
"المالية النيابية": موازنة وزارة الشباب للعام 2025 ارتفعت بنحو 11%
-
نواب حزب الاتحاد الوطني الأردني يحققون إنجازات بارزة في انتخابات لجان مجلس النواب
-
"مالية النواب" تناقش اليوم موازنات وزارات التخطيط والزراعة والشباب
-
اللجان النيابية تنتخب رؤساءها والمُقررين
-
رئيس مجلس النواب يوجه اللجنة المالية لتسليم توصياتها الشهر المقبل
-
مالية النواب تواصل اليوم مناقشة مشروع الموازنة العامة 2025