ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2025، بهدف التوسع في العقوبات البديلة، وإعادة تأهيل الجناة ودمجهم في المجتمع، مع استحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات وتقسيط الغرامات.
وأكد وزير العدل أن العقوبات البديلة لن تشمل الجرائم الخطرة، وأن التعديلات تسمح بالتصالح المجتمعي، كما تتيح استبدال بقية مدة العقوبة بغرامة للمحكومين حسن السيرة والسلوك.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الثقافة يتفقد عدداً من المشاريع في جرش
-
اجتماع حول المبادرة المجتمعية لوزارة الداخلية في الكرك
-
جلسة بالأغوار الشمالية تناقش المبادرة المجتمعية لوزارة الداخلية
-
مراكز وهيئات شبابية تنظم أنشطة متنوعة في المحافظات
-
الملك: أجريت محادثات مثمرة مع عدد من القادة الأوروبيين في قمة "ميد 9"
-
الكرك: مهتمون بالشأن السياحي يدعون لدعم وتنشيط المسارات السياحية ودمجها
-
مهم لمربي المواشي في الطفيلة
-
جلالة الملك يعود إلى أرض الوطن
