ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2025، بهدف التوسع في العقوبات البديلة، وإعادة تأهيل الجناة ودمجهم في المجتمع، مع استحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات وتقسيط الغرامات.
وأكد وزير العدل أن العقوبات البديلة لن تشمل الجرائم الخطرة، وأن التعديلات تسمح بالتصالح المجتمعي، كما تتيح استبدال بقية مدة العقوبة بغرامة للمحكومين حسن السيرة والسلوك.
-
أخبار متعلقة
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي لجمعية رجال الأعمال الأردنيين
-
فصل الكهرباء من الـ9:30 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء
-
أنشطة متنوعة في المحافظات لتعزيز الوعي وتمكين الشباب
-
أنشطة وفعاليات متنوعة في عدد من الجامعات
-
قمة الدوحة تؤكد دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس
-
التعليم العالي تعلن عن منح بكالوريوس تقنية في المغرب
-
منح دراسية في مصر للعام 2025 - 2026 .. التفاصيل والشروط
