ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2025، بهدف التوسع في العقوبات البديلة، وإعادة تأهيل الجناة ودمجهم في المجتمع، مع استحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات وتقسيط الغرامات.
وأكد وزير العدل أن العقوبات البديلة لن تشمل الجرائم الخطرة، وأن التعديلات تسمح بالتصالح المجتمعي، كما تتيح استبدال بقية مدة العقوبة بغرامة للمحكومين حسن السيرة والسلوك.
-
أخبار متعلقة
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة اليوم_أسماء
-
جرش: إطلاق مهرجان الشعر السادس "سبيل الحوريات"
-
شاهد عيان يكشف تفاصيل مقتل النائب السابق أبو سويلم ونجله
-
الأمانة تطلق منصة "عمان تستمع"
-
المجلس التنفيذي لمحافظة معان يناقش موازنة 2026
-
توضيح من الأمن العام حول جريمة أبو نصير
-
الأمن يكشف تفاصيل مقتل شخص وابنه وإصابة زوجته في أبو نصير
