ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2025، بهدف التوسع في العقوبات البديلة، وإعادة تأهيل الجناة ودمجهم في المجتمع، مع استحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات وتقسيط الغرامات.
وأكد وزير العدل أن العقوبات البديلة لن تشمل الجرائم الخطرة، وأن التعديلات تسمح بالتصالح المجتمعي، كما تتيح استبدال بقية مدة العقوبة بغرامة للمحكومين حسن السيرة والسلوك.
-
أخبار متعلقة
-
حظر إنتاج وبيع وتداول مدافئ "شموسة" وجميع شبيهاتها
-
أمطار لوسيل تتحدى النشامى والأسود في نهائي كأس العرب 2025
-
إحالة تقرير فحوصات مدافئ الغاز إلى القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية
-
رئيس الوزراء يتابع نتائج أولية لتقرير فحوصات مدافئ الغاز المسببة للوفيات والاختناق
-
جرش: مطالب بإقامة معارض دائمة لتسويق المنتجات الزراعية والحرفية والتعاونية
-
مذكرة تفاهم بين الإقراض الزراعي وجمعية التمور الأردنية
-
المياه: تنفيذ سلسلة تدريبات متخصصة في" التدقيق المائي"
-
"تنظيم الاتصالات" تؤكد أهمية تعزيز الثقافة المؤسسية
