ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2025، بهدف التوسع في العقوبات البديلة، وإعادة تأهيل الجناة ودمجهم في المجتمع، مع استحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات وتقسيط الغرامات.
وأكد وزير العدل أن العقوبات البديلة لن تشمل الجرائم الخطرة، وأن التعديلات تسمح بالتصالح المجتمعي، كما تتيح استبدال بقية مدة العقوبة بغرامة للمحكومين حسن السيرة والسلوك.
-
أخبار متعلقة
-
بدء برنامج رفع الاستعداد لرياض الأطفال في تربية الأغوار الشمالية
-
وزارة الصحة تحذر: سحب بطاقة التأمين الصحي من المنتفع بهذه الحالة
-
الخشمان يدعو إلى وقف بث السلبية ودعم تمكين الشباب
-
الأردن يشارك في معرض مراقبة الطيور العالمي في بريطانيا
-
قرار جديد لطلبة التجسير في الجامعات الأردنية
-
الخرابشة يتفقد محطة رحاب ويؤكد الاستعداد لمواجهة أحمال الكهرباء خلال الصيف
-
العيسوي: الأردن بحكمة الملك ورؤيته صامد في وجه التحديات
-
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة المناصير
