ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2025، بهدف التوسع في العقوبات البديلة، وإعادة تأهيل الجناة ودمجهم في المجتمع، مع استحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات وتقسيط الغرامات.
وأكد وزير العدل أن العقوبات البديلة لن تشمل الجرائم الخطرة، وأن التعديلات تسمح بالتصالح المجتمعي، كما تتيح استبدال بقية مدة العقوبة بغرامة للمحكومين حسن السيرة والسلوك.
-
أخبار متعلقة
-
المسرب الخاطئ وراء ثلث وفيات الحوادث تقريبًا في 2024
-
أيمن سماوي: "جرش 39" خطوة نحو المستقبل وتمكين الفنان الأردني في قلب المشهد
-
31.4 ألف شاحنة صادرات وطنية دخلت سوريا منذ 16 كانون الأول وحتى 2 تموز
-
أرقام صادمة عن التسول في الأردن .. وتنظيم يستدعي التحذير الحكومي
-
9 ملايين وثيقة أردنية يحميها مركز التوثيق الملكي منذ نشأته قبل 20 عامًا
-
عجلون: حركة سياحية نشطة تستقطب الزوار من الداخل والخارج
-
مهرجان العسل الأردني يواصل فعالياته في حدائق الحسين وسط إقبال لافت
-
عجلون: اختتام ملتقى الوعظ والإرشاد في اشتفينا
