وبين الشبلي في تصريح صحفي، أن صرف أوامر مالية عامة أو خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة" سيمكن هذه الجهات من تحديد أولويات الصرف على النفقات ذات الأولوية التي تتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي وتنسجم مع تطوير خدماتها العامة وسيتح للجهات الرقابية تتبع طرق إنفاقها وفق الأولويات والمحددات التي جاءت في قانون الموازنة العامة.
وأضاف الشبلي أن عمليات الصرف تخضع إلى عملية تدقيق محكمة بموجب الأنظمة والتعليمات للتأكد من عدم وجود أي هدر مالي والتعامل مع الإنفاق يتم بما لا يعيق المشاريع الرأس مالية المقررة في موازنات الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، وتتوافق مع توجه الحكومة الواضحة الرامية إلى الحد من الإنفاق غير الضروري الممكن الاستغناء عنه وتسهيل عملية المتابعة من الجهات الرقابية المختلفة.
-
أخبار متعلقة
-
الترخيص المتنقل في الأزرق الأحد والاثنين
-
ائتلاف سيدات الأعمال الأردني يشارك باجتماع منظمة رياديات الأعمال العالمية في أثينا
-
الأمن: الإبلاغ عن إقامة هؤلاء خلال 48 ساعة وإلا غرامات مالية تصل إلى 200 دينار
-
توقيع بروتوكول تعاون لتطوير خدمات الرعاية الطبية الطارئة ما قبل المستشفى
-
العقبة تحتضن فعاليات القمة الثالثة عشرة لصانعي الألعاب الإلكترونية
-
وزير الشباب يشارك في حفل انطلاق دورة ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض
-
من التبني إلى الابتكار ... الأردن يخطو بثقة في المشهد الرقمي العالمي
-
الملك يبدأ زيارة إلى اليابان اليوم السبت في مستهل جولة عمل آسيوية
