وبين الشبلي في تصريح صحفي، أن صرف أوامر مالية عامة أو خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة" سيمكن هذه الجهات من تحديد أولويات الصرف على النفقات ذات الأولوية التي تتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي وتنسجم مع تطوير خدماتها العامة وسيتح للجهات الرقابية تتبع طرق إنفاقها وفق الأولويات والمحددات التي جاءت في قانون الموازنة العامة.
وأضاف الشبلي أن عمليات الصرف تخضع إلى عملية تدقيق محكمة بموجب الأنظمة والتعليمات للتأكد من عدم وجود أي هدر مالي والتعامل مع الإنفاق يتم بما لا يعيق المشاريع الرأس مالية المقررة في موازنات الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، وتتوافق مع توجه الحكومة الواضحة الرامية إلى الحد من الإنفاق غير الضروري الممكن الاستغناء عنه وتسهيل عملية المتابعة من الجهات الرقابية المختلفة.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الإدارة المحلية يتفقّد بلديات عين الباشا وجرش وعجلون والجنيد
-
"ميناء العقبة" يستقبل وحدة التغييز العائمة «إنرجيوس فورس» لتأمين إمدادات الطاقة
-
إطلاق حزمة جديدة ضمن "أردننا جنة" لتنشيط السياحة في البترا
-
العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد للعين والوزير الأسبق الخريشا بالشفاء العاجل
-
مهارب نجاة على طريق البحر الميت تُنقذ سائق قلاب
-
الديوان الملكي يعزي بوفاة العميد المعايطة
-
حوارية في الطفيلة بعنوان "ذاكرة المكان وجمالياته"
-
وزير التربية يؤكد أهمية تطوير التعليم المهني لرفع نسبة التحاق الطلبة
