الوكيل الاخباري- قال بنك عوده اللبناني إن الامتثال لأمر محكمة في لندن يطالبه وبنك سوسيتيه جنرال لبنان بدفع أربعة ملايين دولار لأحد المودعين من الأموال المحبوسة في النظام المصرفي اللبناني سيؤدي إلى تضرر مودعين آخرين.
وأمرت المحكمة البنكين في 28 فبراير/ شباط بدفع الأموال، التي تبلغ حوالي 1.1 مليون دولار و2.9 مليون دولار على الترتيب، إلى المدعي فاتشيه مانوكيان بحلول الرابع من مارس/ آذار.
وفي ظل غياب أي قانون لمراقبة رأس المال في لبنان، بدأت البنوك في فرض قيود غير رسمية على عمليات السحب والتحويلات إلى الخارج مع انهيار النظام المالي في البلاد في عام 2019 بعد سنوات من الفساد والهدر وتطبيق سياسات مالية غير مستدامة.
-
أخبار متعلقة
-
قناة السويس تحقق أرقاما قياسية بعد وقف حرب غزة
-
أكبر 10 دول تمتلك ذهبا لم تمسه يد الإنسان
-
المؤشرات الأوروبية تنهي تعاملات جلسة نهاية الأسبوع على خسائر جماعية
-
الجنيه الإسترليني يتراجع أمام الدولار واليورو
-
تراجع الأسهم الآسيوية
-
انخفاض أسعار الحديد عالميا
-
ارتفاع أسعار النفط عالميا
-
سعر الألمنيوم عالميا قرب أعلى مستوى في عام
