الوكيل الإخباري - تعتزم الحكومة البحرينية، اتخاذ مزيد من الإجراءات التي تصب في تعزيز الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية، من أجل مواصلة خلق الفرص النوعية أمام المواطنين البحرينيين.
وشملت الإجراءات التي تعتزم الحكومة البحرينية إقرارها، زيادة رسوم العمالة الوافدة، لدعم اقتصاد البحرين.
واتخذت البحرين حزمة إجراءات في سبيل تحقيق أهداف التنمية الشاملة، وذلك بالتوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وبلغ العجز الفعلي في ميزانية مملكة البحرين في النصف الأول من 2023 نحو 381 مليون دينار بحريني.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع أسعار الذهب عالميا
-
أسعار النفط تتجه لتحقيق أول مكسب أسبوعي في ثلاثة أسابيع
-
انخفاض الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو
-
تراجع سعر اليوان أمام الدولار
-
وكالة الطاقة الدولية: عام 2025 سيحظى بإمدادات نفط وفيرة
-
بلومبرغ: إيلون ماسك أول شخص تتجاوز ثروته 400 مليار دولار
-
عمليات جني الأرباح تضغط على أسعار الذهب
-
النفط يتأرجح بين ضعف الطلب العالمي والعقوبات ضد روسيا
