توصية بإيجاد آليات لخفض نسبة العجز العام

الوكيل الإخباري - أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في تقريره عن حالة البلاد 2021، بالعمل على تخفيض تدريجي في نسبة عجز الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي بعد المنح الخارجية وقبلها، من خلال وضع خطة مدروسة لضبط الإنفاق العام وترشيده، لا سيما النفقات الجارية في النفقات الرأسمالية.

ودعا التقرير إلى ضرورة تطوير النظام الضريبي وتحديثه لزيادة نسبة الإيرادات المحلية إلى إجمالي الإنفاق خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك من خلال إجراء إصلاحات في جانب إدارة الإيرادات العامة، تتمثل بإلغاء الإعفاءات الضريبية وتعددها، وردم الثغرات التشريعية المتصلة بالتحصيل الضريبي، وتعزيز الالتزام الطوعي في الإقرارات الضريبية والتوسع في تطبيق نظام الفوترة.

وأوصى التقرير بتعميق هيكلة العدالة الضريبية من خلال التوجه نحو الاعتماد على الضرائب المباشرة، وتطوير الإدارة الجمركية لمكافحة التهرب الجمركي وتجنبه، عن طريق رقمنة الإجراءات، وتشكيل لجان للتظلمات والتسويات الجمركية، وبناء منظومة للرخص لتسهيل التجارة، إضافة إلى تحسين الخدمات الضريبية المقدمة للمكلفين من القائمة الذهبية، ولجنة التسويات الضريبية، وتوحيد الإدارة الضريبية والجمركية لمناطق المملكة كافة، بما في ذلك محافظة العقبة.

ودعا التقرير إلى أهمية إحداث زيادة تدريجية في النفقات الرأسمالية إلى إجمالي الإنفاق لتتراوح بين 15 % و20 % خلال السنوات الخمس المقبلة من خلال مأسسة إدارة استثمارات الحكومة، وتعميق تطبيق الشراكة مع القطاع الخاص، بإنشاء وحدة إدارة جميع الاستثمارات الحكومية العامة في رئاسة الوزراء بالشراكة مع القطاع الخاص وتوزيع المشاريع على محافظات المملكة.

وأوصى التقرير بإنشاء وحدة في وزارة المالية لتعزيز القدرات في مجال إدارة الدين العام، والتنبؤ بالمستهدفات المالية، وإدارة المخاطر المالية المحتملة.

وأكد ضرورة تخفيض نسبة خدمة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من خلال إعادة جدولة الديون المتعاقد عليها، والوصول إلى مصادر تمويل جديدة ميسرة وتخفيض نسبة الدين الخارجي إلى الصادرات من السلع والخدمات بواقع نقطتين مئويتين سنويا من العام 2022.

وأوصى بتعزيز شفافية الإنفاق العام من خلال الإفصاح عن بنود الإنفاق المتفرقة أو المختلفة.

ودعا التقرير إلى اقتصار النفقات الرأسمالية على النفقات التي تؤدي إلى زيادة التكوين الرأسمالي الحكومي، ونقل أي نفقات رأسمالية ذات طبيعة جارية إلى النفقات الجارية، وخاصة المرتبطة بإدارة المباني والمشاريع والإنشاءات والصيانة والتأثيث والأجهزة.

وأوصى أيضا بالعمل على إيجاد نظام متكامل لمتابعة الأداء وتقييمه لتحسين عملية إعداد الموازنة بما ينسجم مع الأهداف المرجوة من تطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج.