الوكيل الإخباري - قال رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات، اليوم الثلاثاء، إنّه توجد مطالبات بتعديل بعض مواد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 مع توضيح نقاط يقال إنها "غامضة"
وأضاف الذنيبات أنّه توجد مطالبات بتخفيض العقوبات، حيث استمعت اللجنة القانونية لكل فئات المجتمع المدني وقدمت واقترحت مطالبات عدة، مشيرا إلى أن المطالبات دُرست ومدرجة على جدول الأعمال.
وبين وجود وجهات نظر مختلفة بين أعضاء مجلس النواب، منهم مع تشديد العقوبات في مواد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، وآخرون اعتبروها قاسية.
وتعقد اللجنة القانونية النيابية، اجتماعا مغلقا؛ لإقرار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 مع تعديلاتها عليه، بعد أن أجرت عددا من الحوارات حوله، وفقا لمصدر مطلع في اللجنة.
وأشار الذنيبات إلى أن اجتماع اللجنة القانونية النيابية سيحضره وزراء لمناقشتهم بمواد مشروع القانون للاتفاق عليها.
المملكة
-
أخبار متعلقة
-
الفايز: الملك يؤكد دوما بأنه لا استقرار في المنطقة إلا بحل الدولتين
-
"الميثاق النيابية" تراقب الإنجاز على أرض الواقع
-
شحادة: برنامج تنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026–2029 منتصف أيلول
-
دعوات نيابية لتعزيز العدالة الوظيفية في شركة مياه العقبة
-
"عزم النيابية": خطوة بريطانيا تجاه فلسطين موقف شجاع نحو العدالة
-
مشتركة بـ"الأعيان" تناقش دراسة تحليلية حول واقع وآفاق تشغيل الشباب
-
الغويري: "ميناء الحاويات" قصة نجاح في الشراكة بين القطاعين العام والخاص
-
النواب يطّلعون على تقنيات مكافحة المخدرات ويثنون على الجهود الوقائية
