الخميس 02-05-2024
الوكيل الاخباري
 

قطر: 130.7 % نسبة نمو فائض الميزان التجاري العام الماضي

thumbs_b_c_e6024be2293f1e725e4abd3661d0807f

الوكيل الإخباري - ارتفع فائض الميزان التجاري القطري العام الماضي بنسبة 130.7 بالمئة ليصل إلى 215.6 مليار ريال (59.2 مليار دولار)، قياساً بـ 93.4 مليار ريال (25.6 مليار دولار) لعام 2020.

اضافة اعلان


وأشار بيان لجهاز التخطيط والإحصاء اليوم الثلاثاء حول إحصاءات التجارة الخارجية السلعية السنوية لدولة قطر، الى أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير بلغت العام الماضي 317.4 مليار ريال، بارتفاع قدره 129.9 مليار ريال وبنسبة 69.3 بالمئة مقارنة بعام 2020 والذي سجل إجمالي صادرات بلغت قيمتها 187.5 مليار ريال.


وعزا البيان السبب في ارتفاع إجمالي الصادرات خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020، إلى ارتفاع صادرات الوقود المعدني، وزيوت التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 114.5 مليار ريال وبنسبة 74.7 بالمئة، وارتفاع صادرات المواد الكيماوية ومنتجاتها بقيمة 11 مليار ريال وبنسبة 60.4 بالمئة، والسلع المصنعة والمصنفة بقيمة 2.6 مليار ريال وبنسبة 47.5 بالمئة، ومواد خام غير صالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة ملياري ريال وبنسبة 662 بالمئة، والآلات ومعدات النقل بقيمة 1.6 مليار ريال وبنسبة 23.1 بالمئة.


وبين البيان أن قيمة الواردات القطرية خلال العام الماضي بلغت 101.9 مليار ريال بارتفاع قدره 7.8 مليار ريال بنسبة 8.3 بالمئة مقارنة بواردات عام 2020 التي بلغت قيمتها 94 مليار ريال.


وأوضح البيان، أن السبب الرئيسي لارتفاع إجمالي الواردات خلال عام 2021 يعود إلى ارتفاع الواردات من الآلات ومعدات النقل بقيمة 1.7 مليار ريال وبنسبة 4.5 بالمئة، والمصنوعات المتنوعة بقيمة 1.66 مليار ريال بنسبة 10.3 بالمئة، والسلع المصنعة والمصنفة بقيمة 1.5 مليار ريال وبنسبة 10.2 بالمائة، والمواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 1.3 مليار ريال وبنسبة 46.8 بالمئة، والمواد الكيماوية ومنتجاتها بقيمة 800 مليون ريال وبنسبة 8.6 بالمئة.


وجاءت الدول الآسيوية في المرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال عام 2021، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال العام نفسه، حيث شكلت 74.3 بالمئة و41.6 بالمئة على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بنسبة 12.4 بالمئة و30.3 بالمئة على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6.8 بالمئة و3.4 بالمئة على التوالي.