الطراونة يطالب الحكومة بإعلان رفض صفقة القرن

الوكيل الإخباري- معاذ حميده طالب رئيس مجلس النواب، عاطف الطراونة، الأحد، الحكومة، بالإعلان "صراحة عن رفض صفقة القرن".

وأعرب الطراونة، في بيان قرأه، مع انطلاق جلسة نيابية، لمناقشة "صفقة القرن"، "نرفض الصفقة المشؤومة، ونجد انها انحياز أمريكي للاحتلال".

وتاليا نص كلمة الطراونة: 

لقد شكل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطته للسلام، والتي باتت تسمى بصفقة القرن، نهاية مؤسفة لجهود السلام المنشود، بعد أن صادرت الخطة الحقوق التاريخية المشروعة للشعب الفلسطيني.

كما شكل هذا الإعلان انسحابًا أمريكيًا من دوره كوسيط نزيه في معادلة السلام الذي نريده شاملًا عادلًا يعيد الحق إلى أهله، ويرفع الظلم عن شعب عانى على مدى أكثر من سبعة عقود من ويلات الاحتلال الغاشم.

إن أي خطة أو مبادرة لا تقوم على أساس قرارات الشرعية الدولية، والاعتراف بحدود الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، لهيّ خطة مرفوضة ولا يمكن النظر إلى بنودها كفرصة تحمل المستقبل الذي تستحقه الأجيال.

إن جبهة الرفض الشعبي لهذه الخطة، جسدت إجماعاً نقف في مجلس النواب خلفه، وندعمه بمطالبتنا من الحكومة أن تعلن صراحة رفضها ورفض كل إجراء يستند على مضامين باطلة قانونيًا وأخلاقيا وشرعيًا. في وقت نطالب فيه أيضًا دعم صمود السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها في مواجهة صفقة التسوية غير العادلة والتصفية المشبوهة لأم القضايا؛ القضية الفلسطينية، عبر موقف أردني جمعي يدين أي محاولة للمساس بالثوابت والحقوق والمصالح.

ولايفوتنا في هذا المقام أن نقف عند مفصل الإجماع الرسمي عبر المؤسسات الدستورية، والشعبي عبر ممثلي الأحزاب والنقابات والقوى الشبابية، وهو ما يحصننا أمام الفتن، والدعوات المشبوهة، والفرقة التي يريدها المتربصون بأمننا ومصالحنا العليا.

الزميلات والزملاء؛

إن القدس ستظل مركز الصراع، إذا لم تعد عربية حرة، تجسد قيم العيش المشترك بين اتباع الديانات السماوية، وإن أي مساس لهويتها، أو عبث بمقدساتها الإسلامية والمسيحية، أو الاقتراب من حدود الوصاية الهاشمية؛ كإرث طاهر وتاريخ مستقر، لهو تأجيج للصراع، ودفع تجاه التصعيد الخطير.

وفي هذا السياق، فإن رفضنا للخطة يستند إلى مواقف جلالة الملك عبد الله الثاني الوصي على المقدسات، الذي ما زال صوته يصدح، بأن إنهاء الصراع العربي الفلسطيني على أساس استعادة الحقوق الفلسطينية كاملة غير منقوصة، هو مفتاح الأمن والاستقرار في المنطقة.

إن الخطة الأمريكية جاءت بالجور على حقوق مقدسة، لتصادر حق العودة، والاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لاسرائيل، وتعد اسرائيل بصفتها دولة احتلال بضم غور الأردن وشمال البحر الميت والسيادة عليه، وتجيز لها مشاريع التوسع الاستيطاني المدان، ما يشكل ضربًا للمصالح الأردنية والفلسطينية، وتضييع للحقوق التاريخية، واستفزاز لمنطق الاعتدال والعقل في طرح المبادرات القابلة للحياة، بعد احتكارها قرارات الوضع النهائي دون حساب أو توافق .

وعليه، نرفض الصفقة المشؤومة، ونجد بأنها انحياز أمريكي لدولة الاحتلال والعدوان والبطش، ونجد أن أي مقترحات دون الاعتراف بقيام دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس وضمان حق العودة والتعويض للاجئين، هي مقترحات غير قابلة للحياة مصيرها إلى الزوال، ولن ترى النور مهما استبد الظلام وظلمته.