-06%20(1).jpg)
الوكيل الإخباري - معاذ حميده
أصر مجلس النواب، الثلاثاء، على قراره، حول رفض توزيع الإبلاغات القضائية، عبر شركات خاصة.
ورفض مجلس النواب، خلال جلسة صباحية، المادة 2 في مشروع القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية، المعاد من مجلس الأعيان، التي تتيح تسليم الإبلاغات القضائية، عبر شركات خاصة.
وفي وقت سابق، ردّ مجلس النواب، مشروع القانون، بعد اتهامه بالاحتواء على "تنفيعات"، نتيجة سماحه بتسليم الإبلاغات القضائية، بواسطة شركات خاصة.
وأعاد مجلس الأعيان، الاثنين، مشروع القانون، إلى مجلس النواب، عقب إتاحة تسليم الإبلاغات عبر أكثر من شركة خاصة، بدلا من شركة خاصة واحدة.
وكان مشروع القانون المقترح من الحكومة، يتيح لشركة واحدة أو أكثر تسليم الإبلاغات، قبل إدخال تعديل الأعيان، الذي منع اقتصار الأمر على شركة واحدة.
