الوكيل الإخباري - أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، اليوم الخميس، مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023، كما ورد من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة العين أحمد الطبيشات، وحضور وزير التنمية السياسية المهندس وجيه العزايزة، وسماحة قاضي القضاة عبدالحافظ الربطة، ومدير المكتب الفني لدائرة قاضي القضاة الدكتور أشرف العمري، والقاضي منصور الطوالبة.
ويأتي مشروع القانون، بحسب أسبابه الموجبة، انسجامًا مع التعديلات الدستورية، التي تضمنت أحكاما خاصة بتعيين رئيس المحكمة العليا الشرعية، ولتنظيم وظيفة التفتيش القضائي وتطويرها لتقوم بدورها على الوجه الأمثل.
كما يأتي لتحديد ضوابط الانتقال من وظيفة إلى أخرى وضمن درجات التقاضي في المحاكم الشرعية، ولتحديد الأحكام الخاصة بتولي وظيفة القضاء الشرعي وشروطه.
-
أخبار متعلقة
-
"الخارجية النيابية" تلتقي سفير الاتحاد الأوروبي
-
القاضي يلتقي السفير البلغاري
-
وفد من الأعيان يختتم زيارة رسمية إلى الصين
-
لجان نيابية تواصل اجتماعاتها الثلاثاء
-
"الرياضة النيابية" تهنئ أبطال المنتخب الأردني للكاراتيه
-
رئيس اللجنة المالية النيابية يرجح الانتهاء من مناقشة الموازنة مطلع الأسبوع المقبل
-
"الريادة النيابية" تؤكد أهمية مواكبة التحول الرقمي
-
المالية النيابية تقيّم جاهزية القطاعات الرقمية في موازنة 2026
