الوكيل الإخباري - أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، اليوم الخميس، مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023، كما ورد من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة العين أحمد الطبيشات، وحضور وزير التنمية السياسية المهندس وجيه العزايزة، وسماحة قاضي القضاة عبدالحافظ الربطة، ومدير المكتب الفني لدائرة قاضي القضاة الدكتور أشرف العمري، والقاضي منصور الطوالبة.
ويأتي مشروع القانون، بحسب أسبابه الموجبة، انسجامًا مع التعديلات الدستورية، التي تضمنت أحكاما خاصة بتعيين رئيس المحكمة العليا الشرعية، ولتنظيم وظيفة التفتيش القضائي وتطويرها لتقوم بدورها على الوجه الأمثل.
كما يأتي لتحديد ضوابط الانتقال من وظيفة إلى أخرى وضمن درجات التقاضي في المحاكم الشرعية، ولتحديد الأحكام الخاصة بتولي وظيفة القضاء الشرعي وشروطه.
-
أخبار متعلقة
-
"المالية النيابية": موازنة وزارة الشباب للعام 2025 ارتفعت بنحو 11%
-
نواب حزب الاتحاد الوطني الأردني يحققون إنجازات بارزة في انتخابات لجان مجلس النواب
-
"مالية النواب" تناقش اليوم موازنات وزارات التخطيط والزراعة والشباب
-
اللجان النيابية تنتخب رؤساءها والمُقررين
-
رئيس مجلس النواب يوجه اللجنة المالية لتسليم توصياتها الشهر المقبل
-
مالية النواب تواصل اليوم مناقشة مشروع الموازنة العامة 2025
-
مالية النواب تناقش مشروع الموازنة العامة 2025
-
السليحات رئيسا للجنة المالية النيابية بالتوافق