الخميس 09-05-2024
الوكيل الاخباري
 

بيان من ضريبة الدخل والمبيعات لأصحاب الشركات والمنشآت والأفراد المتقاعدين والعاملين

2202421125923120305548


الوكيل الإخباري - دعا مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي المكلفين ممن لم يقوموا حتى الان بتقديم إقرار ضريبة الدخل عن السنة المالية 2023 الى المبادرة الى تقديمها ودفع المبالغ المعلنة فيها الكترونياً قبل نهاية 30 نيسان الحالي وهو آخر موعد قانوني لتقديم إقرار ضريبة الدخل عن عام 2023 علما بأن تقديم إقرارات ضريبة الدخل ودفع الأرصدة وتسديدها يتم من خلال الوسائل الالكترونية.

اضافة اعلان


وأشار أبو علي إلى ضرورة مراعاة تعبئة الإقرارات الضريبية بالمعلومات الواقعية والصحيحة التي تعبر عن دخولهم الحقيقية والصحيحة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2023.


وبخصوص الموظفين والمستخدمين ممن يتقاضون رواتب و أجور شهرية أكّد أنهم ملزمون بتقديم إقرار ضريبة الدخل إذا تجاوز الدخل الإجمالي السنوي 9 آلاف دينار لغير المعيل و18 ألف دينار للمعيل، وأن الاقتطاع الشهري لضريبة الدخل من رواتبهم وأجورهم من قبل الدائرة المالية للمؤسسة أو المنشاة أو الشركة لا يعفي الذين تتجاوز دخولهم السنوية الحد المقرر للإعفاءات من تقديم إقرارات ضريبة الدخل سنويا.


ودعا المتقاعدين كافة ممن تزيد رواتبهم التقاعدية شهرياً على 2500 دينار إلى تقديم إقرار ضريبة الدخل عن السنة المالية 2023.


وأكد أبو علي أن التأخر بتقديم إقرار ضريبة الدخل عن الموعد القانوني الذي ينتهي في 30 نيسان الحالي سيعرض المكلف لغرامة تتراوح بين 100- 500 دينار بالإضافة إلى تعرضه للتقدير الأولي والإداري.


ومن ناحية أخرى دعا مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أصحاب ومدراء الشركات والمنشآت والمهنيين والحرفيين والأفراد الملزمين بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني إلى ضرورة التأكد من قيام المدراء الماليين أو المحاسبين أو المفوضين لديهم بتسجيل هذه الشركات والمنشآت ونشاط المهنيين والحرفيين الأفراد بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني وإصدار الفواتير أصوليا من خلال النظام أو من خلال الربط الإلكتروني بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني.


وفي حال عدم قيامهم بالتسجيل بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني حتى الآن ضرورة الإسراع بالتسجيل في نظام الفوترة الوطني الإلكتروني وتوفيق أوضاعهم مع متطلبات النظام بأسرع وقت ممكن تجنبا للمساءلة القانونية والتعرض للغرامات القانونية.