الوكيل الإخباري- تمثل إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية يوم الخميس المقبل للرد على دعوى قدمتها جنوب أفريقيا لمقاضاة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.
اضافة اعلانوفي الدعوى المكونة من 84 صفحة، التي قدمتها جنوب أفريقيا إلى المحكمة يوم 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تشرح الأدلة المرفقة الوحشية التي تُرتكب في غزة، إضافة إلى طلب عاجل من المحكمة، التي تُعتبر الهيئة الأممية لفض النزاعات بين الدول، أن تعلن سريعا أن "إسرائيل خرقت التزاماتها بموجب القانون الدولي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي".
واتهمت جنوب أفريقيا إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، مشيرة إلى أن "إسرائيل قامت بأفعال محددة بقصد تدمير الفلسطينيين كمجموعة قومية وعنصرية وإثنية"، مما يشكل انتهاكا للاتفاقية المتعلقة بالإبادة الجماعية.
وأشارت في دعواها إلى أن "إسرائيل فشلت في منع الإبادة الجماعية وحرضت عليها"، ويدعو الطلب إلى "اتخاذ تدابير مؤقتة لحماية حقوق الفلسطينيين، وضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية".
ما اتهامات جنوب أفريقيا لإسرائيل؟
-ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة، مخالفةً "اتفاقية الإبادة الجماعية" لعام 1948، التي تعرّف الإبادة الجماعية بأنها "أفعال ترتكب بنية تدمير، جزئي أو كلي، لمجموعة وطنية أو عرقية أو دينية أو طائفية".
-ارتكاب أفعال إبادية تشمل قتل الفلسطينيين في غزة بأعداد كبيرة، خاصة الأطفال، وتدمير منازلهم، وطردهم وتشريدهم، وفرض حصار على الموارد الأساسية.
-فرض إجراءات تمنع ولادة الفلسطينيين، عبر تدمير الخدمات الصحية الأساسية الضرورية لبقاء النساء الحوامل والأطفال.
-المسؤولية عن التحريض على الإبادة والامتناع عن محاكمة المحرضين، مشيرة بشكل خاص إلى التصريحات التي جاءت من المسؤولين الإسرائيليين خلال الحرب، والتي سعت إلى تبرير القتل والتدمير في غزة.
-طلب طارئ لوقف العمليات، والتحرك بسرعة لمنع إسرائيل من ارتكاب مزيد من الجرائم في القطاع، على الأرجح من خلال إصدار أمر لإيقاف الاعتداء، وقد قالت المحكمة الدولية -في بيان لها- إن هذا الطلب سيكون ذا أولوية، ولكنها لم تحدد جدولا زمنيا.
ووصفت إسرائيل الاتهام بأنه لا أساس له، وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إن "اتهام فرية الدم السخيف" الذي توجهه جنوب أفريقيا يهدف إلى إثارة الكراهية القاتلة لليهود.
وقالت إسرائيل إنها ستمثل أمام المحكمة لعرض قضيتها هذا الأسبوع.
محكمة العدل الدولية هي أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، تأسست عام 1945 للتعامل مع النزاعات بين الدول. ولا ينبغي الخلط بينها وبين المحكمة الجنائية الدولية القائمة على المعاهدات، والتي تتخذ أيضا من لاهاي مقرا لها، وتتعامل مع تهم جرائم الحرب الموجهة إلى الأفراد.
وتتعامل هيئة محكمة العدل الدولية -المؤلفة من 15 قاضيا والتي سيضاف إليها قاض واحد من كل طرف في قضية إسرائيل- مع النزاعات الحدودية والقضايا المتزايدة التي ترفعها الدول لاتهام بلدان أخرى بانتهاك التزامات معاهدة الأمم المتحدة.
ووقعت كل من جنوب أفريقيا وإسرائيل على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، التي تمنح محكمة العدل الدولية الاختصاص القضائي للفصل في النزاعات على أساس المعاهدة.
وتلزم اتفاقية الإبادة الجماعية جميع الدول الموقعة ليس فقط بعدم ارتكاب الإبادة الجماعية، بل بمنعها والمعاقبة عليها. وتعرّف المعاهدة الإبادة الجماعية بأنها "الأفعال المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية".
-06%20(1).jpg)
