الإثنين 13-05-2024
الوكيل الاخباري
 

وزيرة العمل تشارك في مؤتمر العمل العربي بدورته الخمسين في بغداد

0833337a-5f72-4ebf-aa0c-f4e810d8a58b


الوكيل الاخباري- قالت وزيرة العمل ناديا الروابدة يُعدّ مؤتمر العمل العربي منصةً حيويةً لمناقشة القضايا الملحة التي تُؤثّر بشكلٍ مباشرٍ على أسواق العمل وقضايا العمال في الوطن العربي، ومن أهمّ هذه القضايا"مستقبل الموارد البشـرية في ظلّ الثورة التكنولوجية"،الذي يُعد تحديًا وفرصةً في آن واحد، فمن ناحيةٍ تُشكّل التطورات التكنولوجية المتسارعة تهديدًا لبعض الوظائف القائمة، لكن من ناحيةٍ أخرى تُتيح فرصًا جديدةً لاستحداث وظائف لم تكن موجودةً من قبل. اضافة اعلان


وأكدت الروابدة في كلمة ألقتها اليوم الأحد في مؤتمر العمل العربي الذي انطلقت أعمال دورته الخمسين أمس في العاصمة العراقية بغداد أنه بات من الضـروريّ تهيئة القوى العاملة للمستقبل، من خلال التركيز على التدريب والتعليم المستمرّ لتعزيز المهارات اللازمة للتكيف مع التغيرات التكنولوجية وتحقيق التوازن والتكامل بين التكنولوجيا والمورد البشـري.

وبينت أنه إيماناً من الحكومة بضـرورة مواكبة تطورات سوق العمل في السنوات الأخيرة أطلقت رؤية التحديث الاقتصادي وتتمحور هذه الرؤيةُ حول شعار «مستقبل أفضل» وتقوم على تعزيز النمو المتسارع من خلال إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية، والارتقاء بنوعية الحياة لجميع المواطنين، من خلال توفير خدمات المستقبل ودعم الريادة والإبداع لتوفير فرص العمل للشباب. 

وشددت على أن تمكين الشباب ذكورًا وإناثًا بمهارات سوق العمل المستقبلي يُعد أمراً أساسياً للحصول على فرص العمل اللائقة، مشيرة إلى أن الحكومة أدركت أهمية هذا الأمر، وعليه قامت بإعادة هيكلة التعليم المهني والتقني، من خلال الشراكة ما بين الجامعات الأردنية ووزارتي العمل والاقتصاد الرقمي لإعتماد برامج مهنية تلبي متطلبات سوق العمل المستقبلية وتُشرف عليها هيئات اعتماد دولية.

وأضافت الوزيرة أنه تم وضع برامج تأهيلية لخريجي الجامعات الأردنية لتجسير الفجوة بين مخرجات التعليم الأكاديمي ومتطلبات السوق العالمي، لافتة إلى أنه بهدف ضمان توافق مخرجات التدريب المهني والتقني مع متطلبات سوق العمل أنشأت الحكومة "هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية"، وتتحقق الشـراكة مع القطاع الخاص في هذا الصدد من خلال مجالس المهارات القطاعية، التي يُشكلّ أغلبية أعضائها من القطاع الخاصّ بنسبة 80%، وذلك لإعداد برامج تدريبيةٍ مُتخصصةٍ تُلبي احتياجات هذا القطاع الحيوي.